دمٌ في كنيسة حمود: التكفير لا يبدأ بالرصاص، بل بالكلمة

في يوم الجمعة الأسود، اجتاحت ثلاثة عناصر مسلحة جنازة في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بالكرك، حيث أطلقوا النار على المشيّعين، ليزهقوا أرواح سبعة، ويجرحوا أربعة وثلاثين. وقد وصفهم وزير الداخلية بأنهم متطرفون، بينما أكد مصدر أردني أن لديهم خلفية تكفيرية.

لنطلق الأسماء على مسمياتها: إنها جريمة قتل بدافع الهوية. فقد قُتل الضحايا لمجرد كونهم مسيحيين. ولم يكن تصرف القتلة نتيجة لحظة جنون عابرة، بل كان نابعا من قناعة راسخة في عقولهم بأن دم المختلف مُباح، وأن قتله يُعتبر جهاداً في سبيل الله. أي إدانة لا تعبر عن هذه الحقيقة بوضوح هي إدانة تنقصها الصلابة.

الرصاصة الأخيرة في سلسلة الكلمات الطويلة

إن القاتل لا يولد بدم بارد. قبل أن يرفع السلاح، كان قد استمع لسنوات طوال إلى خطبة الجمعة التي تلعن "اليهود والنصارى" بالزوال. جلَس في حلقات دينية تعلم فيها أن الولاء والبراء يعنيان كراهية المختلف. وراقب شيخًا من خلف الشاشة أو المنصة، وهو يوزع صكوك الكفر والضلالة على كل من يخالفه. هذه الألفاظ ليست بريئة. فعندما يُكَرَّر وصف الجار المسيحي بأنه "كافر" و"عدو الله"، تتحول الكراهية إلى عقيدة راسخة، وتظهر قوى ترجمها إلى أفعال. إن شيوخ الفتنة الذين يزرعون هذا الخطاب هم شركاء في المسؤولية الأخلاقية، حتى وإن لم يضغطوا على الزناد.

تواطؤ صمت المؤسسات الدينية

تدرك المؤسسات الدينية الرسمية تمامًا ما يُثار على بعض المنابر وما يُقال في حلقات النقاش، وتعي جيدًا من هم دعاة الكراهية الذين يعبثون في الفضاءات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، ظلت لفترة طويلة أسيرة خطاب "الوسطية" العام، دون أن تُسمّي خطاب التكفير، وتواجهه بشكل مباشر. إن صدور بيانات الإدانة بعد وقوع المجزرة لا يُعتبر كافيًا. ما يُطالب به هو محاسبة ما يُقال قبل تلك اللحظات الدموية. فالصمت إزاء هذا الخطاب، في النهاية، يُعد بمثابة إذن له بالنمو والتوسع.

ولا يمكن إعفاء الأنظمة من هذه المسؤولية. فقد احتضنت العديد من الأنظمة العربية تيارات سلفية متشددة، أو تجاوزت عنها عمدًا، لأسباب سياسية آنية: لكبح جماح اليسار، أو تحقيق توازن مع الإسلام السياسي، أو حتى لكسب الولاء. وقد كان الاعتقاد السائد أن هذا التيار "مطيع". لكن من يزرع فكرًا إقصائيًا، لا يستطيع ضبط توقيت انفجاره.

التديّن الاستعراضي: المدخل الأول نحو التكفير

هنا يكمن لب المشكلة. فقد تحول التديّن الاستعراضي، لدى شريحة واسعة من الناس، إلى ما يُسمى "الدين الصحيح": دين يقوم على الفخر بالمظهر والشعارات واحتدام المنافسة، حيث يُقاس الإيمان بما يُصَرَّح به لا بما يُعاش، وبمدى ما نُقصي الآخرين بدلاً من مقدار ما نُظهر الرحمة. هذا الشكل من التديّن ليس مجرد تعبير بريء عن التقوى، بل يُعتبر الخطوة الأولى نحو التكفير. من يجعل الدين وسيلة للتفوق على الآخرين، سيعتبر المختلف عنه خصمًا. ومن اعتبر الآخر خصمًا، سيسهل عليه قبول فكرة أنه عدو. ومن اقتنع بأنه عدو، قد يجد من يقنعه بأن دمه مباح. هذه ليست مجرد سلسلة نظرية، بل هي المسار الذي اتبعه قتلة حمود.

ما الذي يُستهدف حقًا؟

ليس المستهدف مجرد سبع أرواح فحسب، بل جوهر الفكرة الأردنية ذاتها: وطن يحتضن المسلم والمسيحي كرفقاء درب، وليس كضيوف عابرين. فالمسيحيون في الكرك والسلط ومادبا هم سكان هذه الأرض منذ فجر التاريخ، قبل أن تتجلى شمس الإسلام. وما شهدته العراق وسوريا يذكرنا بأن اقتلاع المسيحيين لا يتم عبر مذبحة واحدة، بل هو نتيجة تراكم الخوف والهجرة الصامتة التي تجسد الألم والمعاناة.

المطلوب، من دون أي التواء:

يجب أن تكون هناك محاسبة للخطاب، وليس للقتلة فقط: ينبغي إجراء مراقبة دقيقة على خطب الجمعة والدروس الدينية، وإبعاد كل من يثير الكراهية.

يتوجب على المؤسسة الدينية أن تتحول من موقف الإدانة العامة إلى مواجهة جريئة، تسمى التكفير ودعاته بأسمائهم.

يجب أن تكون هناك ملاحقة قانونية لخطاب الكراهية الذي يبث عبر الفضائيات والمنصات.

ينبغي وقف أي استغلال سياسي للتيارات المتشددة، مهما بدي مفيدًا على المدى القصير.

يجب إعادة الدين إلى مكانته الطبيعية: علاقة مباشرة بين الإنسان وخالقه، وأخلاق في التعامل مع الناس، لا استعراضات ولا استخدام كأداة للضغط.

القتلة سيُلاحقون وسيُحاكمون. ولكن إذا استمر المنبر الذي أخرجهم للوجود في أداء الدور نفسه، فنحن لا ننتظر محاكمة، بل نترقب الجريمة التالية..